مبین احکام الهی بعد از پیغمبر امام است اما دوره امامت که منقضی شد ، امامی دیگر ظهور ندارد که مردم در حوائج اجتماعی به او رجوع کنند . چه می کنند ؟ امام می آید نایب عام معین می کند و می گوید : انظروا الی من روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا آن کسی که حدیث ما را روایت کرده باشد و دقیق باشد در حلال و حرام ما ، عادل باشد ، درستکار باشد فقد جعلته علیکم حاکما من او را بر شما حاکم قرار دادم . مثلا اگر کسی ادعا کند که من حق دارم قیم بر صغیر معین بکنم ، می گوئیم این مقام ، مقام مقدسی است و مقام مقدس را باید خدا معین کرده باشد و اساسا مقام مقدس را غیر از خدا کسی نمی تواند معین بکند . هر سه مقام : بیان احکام ، قضاوت در میان مردم ، و حکومت بر مردم مقدس است و خدا باید معین کرده باشد ، یا به طور تعیین شخص و یا به طور کلی شرائطی برای آن ذکر کرده باشد ، که در این صورت باز هم خدا معین کرده است . تا اینجا هیچ بحثی از نظر اصول اسلامی نیست . اگر کسی ادعا بکند که من مفتی هستم ، فتوا می دهم و شما باید عمل بکنید ، شما باید حساب بکنید که این مقام ، مقدس است . باید ببینید صلاحیت بیان احکام الهی که اول از خدا بوده است ، به پیغمبر ابلاغ شده ، از پیغمبر به امام رسیده است و از امام به یک افرادی که واجد شرائطی بوده اند رسیده است ، در این شخص هست یا نه ؟ شما باید ببینید او از افرادی هست که مصداق این مقام مقدس هستند یا نه . اگر دیدید که عادل است ، دنیا طلب نیست و مصداق : اما من کان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدینه تارکا لهواه مطیعا لامر مولاه است ، یعنی از فقهایی است که می تواند خودش را نگهداری بکند ، مالک نفس خودش است ، نگهدار دین است ، از هوای نفس جدا و مطیع امر مولایش است ، آنوقت شما بدانید که او لیاقت مقام مقدس مرجعیت و فتوا دادن را دارد . این نمی شود که ما همینجوری زید را به عنوان مرجعیت بشناسیم . همین مطلب در تاریخ اسلام همیشه وجود داشته است ،مسأله امامت و مرجعیت علمی که یک مقام خاصی است . یادم هست که مرحوم آیت الله بروجردی همیشه این مطلب را گوشزد می کردند که آقا دو مطلب است ، این دو مطلب را از یکدیگر تفکیک بکنید ، آنوقت اختلافات ما با سنیها حل می شود و به نفع ما هم حل می شود . یکی مسأله خلافت و زعامت ، و دیگر مسأله امامت . در مورد خلافت و زعامت ما می گوئیم بعد از پیغمبر ، آن کسی که می بایست زمامدار می شد ، حضرت امیر ( ع ) است ، آنها می گویند نه ، ابابکر است . این یک اختلاف . مسأله دیگر مسأله امامت است ، یعنی ما تنها روی شأن زمامداری و حکومت پیغمبر بحث نمی کنیم ، پیغمبر شأن دیگری هم داشت و آن اینکه پیغمبر بود و مبین احکام . ما این حساب را باید بکنیم که بعد از پیغمبر مرجع احکام کیست ؟ یعنی قول چه کسی برای ما حجت است ؟ بعد ایشان می گفتند که در بعضی از روایات ، نص در این است که پیامبر ( ص ) فرمود علی ( ع ) بعد از من خلیفه و زمامدار است . بعضی دیگر مطلب دیگری را علاوه می کنند ، می گویند رسول اکرم فرمود علی بعد از من مرجع احکام است . ما به سنیها می گوئیم که ما یک بحثی با شما داریم راجع به زمامداری بعد از پیغمبر ، ولی این موضوع گذشته است ، نه حضرت علی وجود دارد که زمامدار باشد و نه ابوبکر. پرونده این موضوع را می بندیم و راکد می گذاریم ولی یک مسأله دیگر هست و آن اینکه قول چه کسی بعد از پیغمبر حجت است ؟ حدیث : انی تارک فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی مقام مرجعیت علمی عترت را بیان می کند و آن امروز هم به درد ما می خورد یعنی الان ما باید در یاد گرفتن احکام ببینیم عترت چه گفته است ؟ آیا پیغمبر گفته است که همانطور که قول من حجت است ، بعد از من قول عترت من هم حجت است ، یا نه ؟ بله گفت . ما روی خلافت و زمامداری با شما بحث نمی کنیم اما این مسأله روز را باید عمل کنیم . ما چرا خودمان را سر موضوع زمامداری خسته بکنیم ؟ البته ما عقیده خودمان را حفظ می کنیم که بعد از پیغمبر ، علی باید زمامدار می شد و اگر علی زمامدار می شد ، این وضعی که دنیای اسلام پیدا کرده پیدا نمی شد . اما این فقط یک بحث نظری است راجع به گذشته . در باب قضاوت هم که علی ( ع ) بعد از پیغمبر قاضی بود ولی خلفا فقط زمامداری را گرفتند و در موضوع قضاوت دخالت نکردند چون کار مشکلی بود . کار قضاوت علم می خواهد . لهذا درزمان ابوبکر و بالاخص در زمان عمر موضوعات قضائی که پیش می آمد دنبال حضرت امیر می فرستاد و قضیه را خدمت حضرت طرح می کرد ، بعد می گفت علی در میان شما قضاوت بکند و حضرت قضاوت می کرد . و بعد هم مملکت توسعه پیدا کرد و دیگر این کار ، کار یک قاضی و دو قاضی نبود و در هر شهرستانی احتیاج به قاضی داشتند . آنوقت مقام خلافت از مقام قضاوت عملا تفکیک شد . خلیفه وقت فقط کار خلافت را می کرد و کار قضاوت در مرکز خلافت با یک نفر دیگر بود و در غیر مرکز خلافت هر کسی را که برای قضاوت می فرستادند ، می بایست عادل باشد . بعدها مقام قضاوت خیلی اهمیت پیدا کرد و آن کسی که در تاریخ اسلام اول بار منصب قاضی القضاتی پیدا کرد ابویوسف شاگرد ابوحنیفه بود . آن شب عرض کردم که ابوحنیفه خودش با بنی العباس کنار نیامد و مبرزترین شاگردانش که ابویوسف باشد کنار آمد . چون می بایست قاضیهای زیادی به اطراف فرستاده شود ، احتیاج پیدا شد که یک نفر قاضی القضات باشد که تقریبا کار وزارت دادگستری را داشت ، و ابویوسف اولین شخص منصوب به این مقام بود . و باز اولین کسی که لباس قاضی را از لباس دیگران جدا کرد همین ابویوسف بود . تا زمان ابویوسف همه یکجور لباس می پوشیدند . برای اینکه امتیازی برای قضات معین بشود برای آنها لباس معینی انتخاب کردند . من نمی دانم آیا در دوره های قبل از اسلام هم این سنت بوده است که قاضیها لباس علیحده داشته باشند یا اول بار در زمان هارون الرشید این کار شد . از آن زمان لباس روحانیت از لباس غیر روحانی جدا شد . در بحثی که دیشب راجع به مشروطیت عرض کردیم ، کمبودی بود که می بایست آنرا تکمیل می کردم . در این بحث ، دو موضوع باید حل بشود . یکی مسأله وضع قانون که آیا غیر از خدا کس دیگری حق وضع قانون دارد یا نه ؟ که عرض شد اگر بگوئید حق وضع قانون در مقابل قوانین الهی ، خیر ، ولی اگر بگوئید با استفاده از حقی که قانون خدا داده است در امور جزئی قانون وضع بشود ، این مانعی ندارد . مطلب دیگر اینست که مگر مقام حکومت یک مقام مقدس نیست و مگر نباید خدا آن را تعیین کرده باشد ؟عرض می کنم چرا . پس چطور می شود که اسلام برای آن شرائطی قرار داده است که هر جا آن شرائط محقق شد اسلام اجازه داده است ؟ یعنی حق حکومت و حاکمیت به یک معنی اصلا مال خدا نیست . آنطور که خوارج می گفتند که خدا باید خودش میان مردم حکومت بکند ، غلط است ولی به یک معنای دیگر این حرف درست است . یعنی بالاخره آن حکومتی که باید میان مردم باشد باید واجد شرائطی باشد که آن شرائط را اسلام معین کرده است . اگر آن شرائطی را که اسلام معین کرده است داشته باشد ، همانطور که مفتی بدون اینکه خدا شخصش را معین کرده باشد با آن شرائط می تواند فتوا بدهد ، حاکم هم بدون اینکه خدا شخصش را معین کرده باشد می تواند در میان مردم حکومت بکند . در وضع قانون هم همینطور است ، ما باید ببینیم که اسلام اختیار وضع قانون را داده است یا نه ؟ مثلا مثال زدیم که در محیط خانوادگی نمی شود گفت که اسلام گفته است چون من در اینجا قانون وضع نکرده ام ، هر که می خواهد قانون وضع بکند ، وضع بکند ، بچه بگوید من می خواهم قانون وضع بکنم که پدر از من اطاعت بکند ، زن بگوید من می خواهم قانون وضع بکنم که شوهر از من اطاعت بکند . نه ، درست است که در این مورد قانون جزئی وضع نشده است اما معین شده است که رئیس خانواده باید چه کسی باشد ، و او باید مقررات را وضع بکند . در مورد مؤسسات عمومی و اجتماعی هم می گوید افرادی که مؤسسه ای را تأسیس کرده اند و اختیار این مؤسسه در دست آنهاست و مالک آن هستند و زحمت تأسیس آن را کشیده اند ، حق دارند یک نظامی برای آن معین بکنند.